وأشار لحود، الذى تم منعه من مغادرة القاهرة ضمن ثلاثة أمريكيين يعملون بالمعهد الجمهورى قبل أسبوع، إلى أن قاضيا مصريا زعم أن لحود والأمريكيين الذين تم توقيفهم يعملون لحساب منظمة غير حكومية غير مسجلة ويتقاضون أجورا منها.

وأضاف ابن وزير النقل الأمريكى، قائلا، "نتوقع الأسوأ". وأوضح "إذا ما تم تقديمنا للمحاكمة، فإن الأمر قد يستغرق عاما لأن مثل هذه القضية واسعة وتستلزم الكثير من الوقت، غير أن عقوبة مثل هذه الاتهامات الخطيرة جدا تمتد من ستة أشهر حتى خمس سنوات".

كانت قوات الأمن قامت أواخر ديسمبر الماضى بمداهمة 17 منظمة مصرية وأجنبية تعمل فى إطار المجتمع المدنى بالقاهرة، وصادرت أجهزة الكمبيوتر والوثائق وبعض الأموال وإغلاق مقار المنظمات، مما تسبب فى غضب واشنطن، حيث كان المعهد الجمهورى والمعهد الوطنى الديمقراطى الأمريكيان بين المقار المستهدفة.

وقال مدير المعهد الأمريكى، إن عائلته، ومن بينهم أباه راى لحود، قلقون بشأن سلامته، لكنه استبعد وجود أى تهديدات بدنية وشيكة له، مضيفا "أنه من المخيف جدا أن نواجه هذه المزاعم الخطيرة للغاية".

وفيما استبعد لحود احتمالات الإيذاء البدنى، مشيرا إلى أن القاهرة مدينة آمنة جدا، لكنه أوضح أن الآثار القانونية المترتبة على التحقيقات الجارية خطيرة جدا. وقال، "إذا سألنى أحد قبل خمسة أسابيع بشأن احتمال المداهمات الأمنية التى استهدفت مكاتبنا وغيرنا من المنظمات، فكنت سأقول إن هذا أمر لا يمكن تصوره، بل هو سخيف. "وأضاف "كذلك الأمر إذا ما تحدث أحدا بشأن منعنا من السفر لكن الآن، وبالنظر إلى كل ما حدث فإن فكرة تقديمنا للمحاكمة واردة بالكامل".