ودفع الجندي بتوافر حالة الدفاع عن النفس والمال، واستعمال الواجب طبقا لنصوص المواد 245، 246، 249، 251 ، من قانون العقوبات، لمواجهة المتظاهرين المهاجمين على أقسام الشرطة – بحسب قوله.

 

قال الجندى "إن النيابة لم توضح الاتهامات في أمر الإحالة بشكل جيد، وجعلتها مجهلة، وأكدت أن هذه القضية تخص المجني عليهم في الميادين العامة فقط، في حين أن هناك أشخاصا مجني عليهم أمام أقسام الشرطة وضمتهم النيابة إلى تلك القضية".

 

وأشار الدفاع إلى ضم عدد من المجني عليهم في موقعة الجمل إلى هذه القضية أيضا، على الرغم من أن عمل العادلي أصبح معطلا عقب نزول الجيش يوم 28 فبراير الماضي بعد الساعة الخامسة، ونوه إلى أن هناك تلاعبا من قبل النيابة، مطالبًا المحكمة بإجراء تحقيق في "القصور الذي شاب أداء النيابة في إعداد أمر الإحالة"، ودفع بانتفاء تهمة المشاركة والمساعدة.