وقالت الحركة إن العمل بالشارع فى المرحلة القادمة سيكون على تنظيم حملات "يا الميدان" و"سلاسل الثورة" و"كاذبون" لها أثر كبير فى توضيح رؤية وأفكار الثورة أفضل فى هذه المرحلة من البقاء فى التحرير وتحميل الثوار كل مشاكل مصر.

وطالب البيان بإنهاء حكم العسكر.. الآن وفورا ما زال الشعب يستكمل ثورته، وفياً لدماء شهدائه الذكية التى سالت فى ميادين التحرير المختلفة، من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .

وقال: مر عام على ثورة يناير المجيدة ومازال آلاف الشباب خلف قضبان السجون الحربية، عام على الثورة ولم يُقتص لدماء الشهداء بل يتم الإفراج عن الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين واحداً تلو الآخر. عام على الثورة ولم يتم تطهير أى من مؤسسات الدولة فما زال الإعلام يشوه الثورة والثوار، والقضاء يُبرئ القتلة ويسجن شباب الثورة، عام ولم تتحقق أى من مطالب العدالة الاجتماعية ومازال المصريون يلقون حتفهم فى طوابير الغاز ويكتوون يومياً بنيران غلاء الأسعار والفقر والبطالة. مع مرور هذا العام، ظهر جليا أن المجلس العسكرى هو العدو الحقيقى للثورة ومجلس إدارة الثورة المضادة، فقد دهس المتظاهرين أمام ماسبيرو، وقتل الثوار وفقأ أعينهم فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وغيرها من الجرائم التى لن نغفرها ما دمنا أحياء .

وأضاف البيان خرج الشعب ليصرخ بملء الحناجر فى 25 يناير 2012 مستكملا ثورته، رافضا الخروج الآمن للعسكر بعد الجرائم التى ارتكبها فى حق الثورة والثوار .

وأكد أن الخطر الحقيقى على الثورة اليوم هو أن يكتب أول دستور للبلاد بعد الثورة فى ظل حكم العسكر الذى يسعى بكل قوته لإصدار دستور يستطيع من خلاله تأمين مصالح إمبراطوريته الاقتصادية الهائلة التى نهبت ميزانية الوطن لعقود، ويؤيد استمراره فى خلفية المشهد السياسى كقوة مؤسسية فوق السلطة والمحاسبة .

كما يظهر الخطر الثانى وهو إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها المجلس العسكرى الذى يقوم الآن من خلال أجهزة الدولة الإعلامية وغيرها بتشويه مرشحين وتلميع آخرين مستهدفا تضليل الجماهير .

اليوم وقد أعلنت جماهير الثورة رفضها بأى حال من الأحوال لاستمرار العسكر أو خروجهم الأمن، وأكدت على أن الحل الوحيد هو تسليم السلطة للمدنيين فإن نضالنا سوف يتوجه إلى الأهداف الآتية عودة الجيش لثكناته الآن وفورا ولا خروج آمن للمجلس العسكرى ولا دستور تحت حكم العسكر، وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف نطالب مجلس الشعب بتشكيل لجنة لها صفة الضبطية القضائية للتحقيق فى كل أحداث قتل المتظاهرين منذ يناير وحتى أحداث مجلس الوزراء، وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة، سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم الحالية وتشكيل لجنة فورية من أعضاء مجلس الشعب تكون مختصة بكافة الشئون والإجراءات التى تستلزمها الانتخابات الرئاسية وعلى أن يتم فتح باب الترشيح فى موعد أقصاه 11 فبراير 2012، ويتم إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 60 يوما من فتح باب الترشيح .

وشدد البيان كذلك تشكيل لجنة من منظمات المجتمع المدنى المصرية والثوار للمشاركة فى الإشراف على انتخابات الرئاسة إلى جانب الإشراف القضائى الكامل .
وقال البيان لقد روت دماء الشهداء أرض هذا الوطن كى تنبت أزهار الحرية والعدالة الاجتماعية معا من أجل استكمال ثورتنا وإسقاط حكم العسكر والنصر للثورة والمجد للشهداء.