وأكدت وزارة الداخلية أن دور قوات الشرطة سيقتصر فقط على تأمين اللجان والمقار الانتخابية من الخارج، وعدم الدخول إلى اللجان إلا باستدعاء من القاضى المشرف على اللجنة فقط، كما تم فى انتخابات مجلس الشعب بمراحلها الثلاث والاستفتاء على تعديل الدستور فى 16 مارس الماضى.
وشددت على أن التصدى للرشاوى الانتخابية وأعمال البلطجة التى يتعرض لها الناخبون أثناء توجههم إلى لجان الانتخاب سيكون من صميم مهمة قوات الشرطة القائمة على تأمين اللجان من الخارج بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة.
وحذرت وزارة الداخلية من أن أى شخص سيحاول تعكير صفو العملية الانتخابية وارتكاب أعمال بلطجة أو إثارة العنف بين أنصار المرشحين، سيتم ضبطه على الفور واتخاذ كافة إجراءات القانونية حياله.
