خلفية قيامهم بالتظاهر ضد رئيس الحي للمطالبة بتطهير الأحياء والمحليات، وإبعاد العسكريين عن تولي مناصب قيادية بالأحياء.

كان رئيس الحي قد تقدم ببلاغ ضد الموظفين يتهمهم فيه بتعطيل العمل والتظاهر مما دعا المحكمة لتطبيق أحكام قانون منع التظاهر ضدهم.

من جانبهم وصف الموظفون الحكم بأنه بمثابة «ضربة» للديمقراطية وللمطالب التي رفعتها ثورة 25 يناير، مشيرين في بيان أصدروه إلى اعتزامهم القيام باعتصام مفتوح داخل الحي احتجاجا على قرار حبسهم الذي قالوا إنه بسبب تظاهر سلمي تتيحه لهم كل مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية في العالم، واصفين قانون تجريم التظاهر بغير الدستوري.