و6 من كبار معاونيه، إلى تعقيب المتهمين على مرافعات النيابة العامة والمدعين بالحق المدني، في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.

حيث قال المتهم الثامن، حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق: "حذرت من أن تحدث ثورة في مصر مثل تونس، وليس مصادفة أن طيارات السفارة الأمريكية فقط هي التي تمت سرقتها، كما أن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية بها 19 متهم أمريكي، هبت أمريكا للدفاع عنهم حتى لا يكشفوا عن مخطط التخريب".

واستكمل عبد الرحمن كلامه قائلا: "أناشد عدالة المحكمة أن تطلب من أجهزة الدولة استكمال التحقيقات لمعرفة القتلة الحقيقيين والقصاص لدماء الشهداء"، وقرأ المتهم الثامن التقرير الذي كان قد تقدم به لرئاسة الجمهورية للتحذير من قيام ثورة على غرار تونس فوضع به حلول سلمية لتلاشى ذلك. 

وعلى جانب آخر، لم يعقب المتهم التاسع إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، قائلا: "هكتفي بتقديم مذكرة فقط لرئيس المحكمة"، بينما قال عصام البطاوي محامى الدفاع عنه: "قلنا من قبل أن هناك العديد من العناصر الأجنبية منهم أردني وفلسطيني وهولندي، قامت قوات مديرية أمن القاهرة بالقبض عليهم داخل إحدى الشقق المفروشة بميدان التحرير وبحوزتهم أسلحة نارية، وقاموا بتسليمهم لقوات الشرطة العسكرية، وذلك ثابت في الأوراق، ولم نسمع عنهم شيئا بعد ذلك، ليعود البعض بعد ذلك لينفى أنه كان هناك عناصر أجنبية قامت بقتل المتظاهرين".

كما استمعت المحكمة إلى المتهم العاشر، أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، والذي قال: "حاولنا على مدار عام كامل وهى فترة التحقيقات والمحاكمة أن نثبت للجميع إننا لم نخطئ"، ثم تهدج بالبكاء وصمت قليلا واستطرد كلامه للمحكمة قائلاً: "أنا عينت مدير أمن الجيزة يوم 1/1/2011".

أما المتهم الحادي عشر، عمر الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر، فلم يبدى أي تعقيب، واكتفى بمرافعة الدفاع عنه، ثم أغلق باب المرافعة واصدر القاضي قراره بعدم الحديث مرة أخرى عن القضية حتى جلسة النطق بالحكم يوم 2 يونيو القادم.